به گزارش رویداد ایران_قم،الاسلام علی مظفری در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه اظهار کرد: حفظ جان و مال از تأکیدات و واجبات شرع مقدس است و چه راهی مطمئن تر، آسان تر و دقیق تر از ثبت اسناد رسمی برای حفظ مال وجود دارد.
وی اضافه کرد: باید مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی در جامعه به گوش مسوولان و فقهای شورای نگهبان برسد تا از وجود این خطر آگاه شوند.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه باید توانمندی و ظرفیت لازم برای ثبت تمامی اسناد معاملات در دفاتر اسناد رسمی بوجود بیاید، اظهار داشت: متأسفانه برخی راه‌ها را برای بی اعتبار کردن اسناد رسمی باز کرده‌ایم، از جمله وکالت های طولانی مدت و یا مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت که باید تکلیف آنها مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه به ازای هر معامله با سند عادی در دستگاه قضایی بیش از ۱۰ پرونده تشکیل می شود، گفت: افرادی که براثر گردش اسناد عادی دچار مشکل می شوند باید مدت زمان ۱۰ ساله ای را برای بازگشت به آنچه که از ابتدا بوده، صرف کنند تا به حق خود برسند.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه شمار معاملات بالا رفته است و این مسئله خدمات بسیاری را می طلبد، عنوان کرد: پیچیده بودن تشریفات موجب فراری شدن مردم از ثبت اسناد شده است و در مقابل آن مردم به آسانی در دفاتر املاک معامله می کنند که باید به این موضوع به صورت جدی توجه شود.
وی با عنوان اینکه بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، تصریح کرد: مناطقی اطراف قم وجود دارد که هنوز با سند مشاعی تبادل انجام می شود و در این راستا لازم است سازمان ثبت اسناد واملاک اسناد وکالتی برای نقل و انتقال را محدود به زمان کوتاه و مشخص کنند.
